عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدکارفرما
«کارفرما» در لغت به معني «صاحب کار» و آنکه به کاري فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام يا قسمتي از کار مي باشد، ولي هر صاحب کاري کارفرما نيست. به عنوان مثال: صاحب کارهايي که خود به کار مي پردازند و از کسي دستور نمي گيرند، کارفرما محسوب نمي شوند.
در تعريف اصطلاحي کارفرما آمده است:
آنکه پيمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غير مي کند، به بياني ديگر، شخص حقوقي است که يک سوي امضاء کننده پيمان است و علميات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان واگذار کرده است (ماده 6 شرايط عمومي پيمان).
در قوانين از «دولت» به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولي «دولت » کارفرما نيست، چون کارفرما کسي است که دستور مي دهد؛ در حالي که دولت به کسي دستور نمي دهد، فقط خط مشي کلي را بيان مي کند و اين عبارت از باب مسامحه بيان شده است.
در قوانین ایران کارفرما در برابر پیمانکار بر اساس شرایط عمومی پیمان، دارای شرح وظایف زیر است.
1- موافقت با پیش پرداخت: پیش پرداخت مبلغی است که به عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کارپرداخت می‌گردد. کارفرما می‌تواند مقدار کار را تغییر دهد.
2- تغییر مقادیر کار.
3- تغییر مدت موافقتنامه: به پیشنهاد دستگاه نظارت و با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی. پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
4- ابلاغ کارهای جدید: کارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او می‌توانند حین اجرای عملیات موضوع موافقتنامه، انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نمایند. چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی در فهرست بهاء پیش بینی نشده باشد، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند.
5- تعلیق کار: به صورت موقت و حداکثر تا ۳ ماه
6- خاتمه دادن به پیمان (ختم پیمان)
پیش از اتمام کار، کارفرما می‌تواند بدون انکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابر مصلحت خود یا عللی دیگر تصمیم به ختم قرارداد بگیرد.
7- کسر جرائم تاخیر: اگر پیمانکار در خاتمه مدت موافقتنامه تأخیر داشته باشد جرائمی به او تعلق خواهد گرفت.
8- فسخ پیمان (خلع ید).
9- تأخیرهای غیر مجازی که از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد.
10- رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما وبدون علل قبلی و بیش از ۱۵ روز.
11- انتقال موافقتنامه به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.
12- عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت.
13- انحلال شرکت پیمانکار.
مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری
قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشدو توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست با ظهور انقلاب مشروطه در ایران به وجود آمد. در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289، مقرر شد: تمام معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجازه و استیجاره و مقاطعه با اطلاع عموم و حسب مورد از طریق مزایده یا مناقصه صورت گیرد.[2] اما تفکر سنتی آن را قبول نکرده و در هنگام تدوین قانون مدنی ایران، مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار گرفت.[3] یعنی پیمانکار اجیر تلقی می شد: تعارض بین سنت و مدرنیسم، نزدیک سه ربع قرن ادامه داشت و مصوبات از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده و پیمانکار را اجیر محسوب می کردند. در این سالها، قراردادهای پیمانکاری تابع نظم و قاعده خاصی نبود و در چارچوب قانون محاسبات کشور و آئین نامه مربوط، دستگاههای اجرائی، قراردادهایی را به شکل دلخواه با پیمانکاران تنظیم می کردند، در نتیجه، آشفتگی کامل بر فضای پیمانکاری دولتی حاکم بود و با توجه به گسترش روز افزون حجم قراردادهای پیمانکاری، ضرورت تدوین ضوابط و مقررات جدید احساس می شد.
عدم تدوين ضوابط واحد که قابل استفاده براي همه سازمان هاي دولتي و کليه انواع پيمانکاري ها باشد، منجر به اين شد که هر يک از افراد و سازمان هاي دولتي در قراردادهايي که با اشخاص منعقد مي نمودند، سليقه ها و شرايط شخصي خود را حاکم نمايند که اين امر در نهايت منجر به آشفتگي و تعدد گسترده انواع قراردادهاي پيمانکاري شده بود. در تنيجه، به علت نياز و ضرورت به تدريج مقدمات تدوين ضوابط و مقررات جديد به منظور اعمال نظام هماهنگ و يکسان حقوقي براي پيمان هاي دولتي فراهم گرديد. براي تحقق اين منظور در سال 1351 و در هنگام تدوين قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون مذکور چنين مقرر داشت:
در همان سال مقررات شرایط عمومی پیمان به صورت دفترچه ای تنظیم گردیده و یکی از سه سند مهم و پیمان و جزء لاینفک کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی بوده و در کلیه قراردادهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آن یکی از سازمان های دولتی و دستگاه های اجرائی باشد، به صورت قرارداد نمونه با مقررات و مفاد کلی یکسان حاکم است.
شرایط عمومی پیمان در 54 ماده و در 5 فصل تنظیم شده است. فصل اول آن در 15 ماده به تعاریف و مفاهیم اختصاص یافته است. تعاریف مزبور، برای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی و تاویل و تفسیر و از بین بردن هر گونه اختلاف تدوین شده است و از مفاهیم، تعاریف دقیقی ارائه نموده است.
فصل دوم، از ماده 16 الی 27 به تاییدات و تعهدات پیمانکار مربوط می شود و به موجب آن مواد، پیمانکار، هنگام امضاء پیمان، به کلیه مسائل قرارداد آگاه بود و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن، استناد به جهل خود نماید.[4] بیشتر اعتراضات پیمانکاران و نمایندگان حقوقی آنها و اساتید حقوق متوجه مقررات همین فصل است.
فصل سوم در ارتباط با تعهدات و اختیارات کارفرما تدوین گشته و در مواد 28 الی 33 اختیارات گسترده کارفرما بیان شده است.
فصل چهارم از ماده 34 الی 42 به تضمین و پرداخت و تحویل کار اختصاص یافته است. در فصل پنجم از ماده 42 الی 54 به بیان حوادث قهری، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب و حل اختلاف پرداخته شده است.
دفترچه شرايط عمومي پيمان بايد در کليه پيمان هاي مربوط به کارهاي ساختماني و تأسيساتي مورد استفاده قرار گيرد. بدين ترتيب بر اساس اين ماده:
اولاً تمامي قرارداهاي مربوط به کارها و عمليات ساختماني و تأسيساتي که يک طرف آنها يکي از سازمانهاي دولتي دو دستگاههاي اجرايي باشد، بايد به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلي يکسان منطبق گردد.
ثانياً در اجراي موضوع قرارداد ميان پيمانکاران و کليه دستگاه هاي دولتي مفاد دفترچه شرايط عمومي پيمان و ساير مدارک ضميمه حاکم باشد.
هم چنان که پيشتر گفته شد، آنچه در اين نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جديدترين دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب سال 1378 سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد تا قبل از اين تاريخ آنچه ملاک عمل پيمانکاران بود، دفترچه شرايط عمومي پيمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پايان سال 1377 نزديک به 25 سال در قراردادهاي پيمانکاري مورد استفاده قرار مي گرفت. اما گذشت زمان و پيدايش نيازهاي جديد که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگي شهرنشيني بود، ضرورت تصويب مقررات جديد و کاملتري را ايجاب مي نمود.
از سوي ديگر، از همان زماني که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرايط عمومي پيمان را به پيمانکاران و کارفرمايان همواره موجب اعتراض پيمانکاران بود. مجموع اين علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرايط عمومي جديد پيمان را تدوين و به کارفرمايان ابلاغ نمايد. اولین مقررات تحت عنوان «شرایط عمومی پیمان»، در 53 ماده تدوین گردید و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و در هر چاپ جدید، مجموعه بخشنامه های مصوب بصورت الحاقیه درآمده است. متعاقبا اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته، آخرین اصلاحات در سال 1378 انجام شد، لیکن تغییرات خاصی در آن به وجود نیامد، همه مفاهیم و مواد قبلی وجود داشته و در مواردی مطالبی افزوده شده است. اصلاحات سال 1378 علیرغم تلاش های انجام شرکت های ساختمانی و دیگر افرادی که در ارتباط مستقیم با قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان می باشند، منظور و خواست پیمانکاران را تامین نکرده است. با بازنگری مجدد، در «شرایط عمومی پیمان»، نقایص موجود رفع و حقوق طرفین پیمان به طور کامل ملحوظ نظر دست اندرکاران قرار گیرد.[5]
[1]– جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج 2، ص 325.
[2]– قانون محاسبات عمومی مصوب، 21 صفر 1321 قمری و 3/12/1289 شمسی.
[3]– مواد 512 الی 517، قانون مدنی مصوب 20/1/1314.
[4] – ماده 16، شرایط عمومی پیمان مصوب 1378.
[5] -همان،ص328.
